رای مجلس به فوریت طرح امنیت روانی

 

 

لینک به منبع:

http://www.etemaad.com/Released/87-04-13/204.htm#103839

 

گروه سیاسی، صبا آذر پیک؛ نمایندگان مجلس روز گذشته با 180 رای به یک فوریت طرح مجازات اعدام برای اخلالگران امنیت روانی جامعه رای مثبت دادند. در این طرح که از سوی حامیان دولت به عنوان «اولین طرح فرهنگی- امنیتی» مجلس هشتم با 20 امضا به صحن علنی مجلس آمد، برای7 عنوان جرم مجازات اعدام پیشنهاد شد، با این تاکید که این مرتکبان «محارب و مفسد فی الارض» بوده و مجازات آنها قابل «تخفیف یا تعلیق» نیست. طرح فوق گرچه توسط روح الله حسینیان نماینده رایحه خوش خدمت مطرح و تاکید شد که این پیشنهاد به خاطر امنیت روانی جامعه به مجلس آورده شده است، اما دفاعیات لاریجانی با ادبیاتی مانند اینکه «اراده مصمم از کل حاکمیت نیاز است تا کار مردم روی زمین نماند» یا دادن این پیغام به مخالفان که «ساعت ها با قوه قضائیه روی طرح کار کردیم و بررسیها در صدر قوه قضائیه صورت گرفت تا طرح پخته بیاوریم» سبب شد تنها یک مخالف در صحن علنی صحبت کند. بدین ترتیب به رغم مخالفت های اولیه نمایندگان در چند روز گذشته پیشنهاد لاریجانی و حامیان دولت با 180 موافق به تصویب رسید. دفاعیات جدی علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم سبب شد هیچ یک از نمایندگان که پیش از این مخالفت هایشان را با غیرکارشناسی بودن آن مطرح کرده بودند حاضر به مخالفت در صحن علنی نشوند. روح الله حسینیان نماینده حامی دولت و رئیس سابق مرکز اسناد انقلاب اسلامی با این استنادات که «جامعه از ناامنی رنج می برد» خطاب به نمایندگان عنوان کرد که مردم از آنها انتظار پایان نابسامانیها را دارند. گرچه مجازات اعدام برای«راهزنی و سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل باند فساد، تأسیس وبلاگ و سایت مروج فساد و فحشا، قاچاق انسان به منظور استفاده جنسی، شرارت و آدم ربایی به قصد تجاوز» از نگاه برخی نمایندگان مانند غضنفر آبادی نماینده جیرفت پیش از این مجازات هایش در قانون مشخص شده و قرار دادن مجازات اعدام برای همه آنها آن هم از سوی مجلس و «نه قوه قضائیه» منطقی نیست، اما حسینیان قوانین کنونی را کافی نمی دانست؛ «لازم است قانونی با فوریت تصویب شود چون نیاز فوری جامعه است.» وی سپس به تشریح جزییاتی پرداخت که تنها یک نماینده حاضر به مخالفت با این جزییات در صحن علنی شد. به گفته حسینیان براساس ماده 5 این قانون رسیدگی به این جرائم خارج از نوبت بوده و در شعب ویژه قوه قضائیه رسیدگی می شود. وی همچنین تاکید کرد این طرح این فرصت را به مجرمان نمی دهد که در پناه تخفیف یا تعلیق راه فرار پیدا کنند. در حالیکه از چند روز قبل این طرح واکنش های جدی را در راهروهای مجلس به دنبال داشت و حتی برخی نمایندگان کمیسیون قضایی و حقوقی عنوان کردند از طراحان خواسته اند پیش از بررسیهای حقوقی، طرح مذکور را به صحن علنی نیاورند اما حسینیان در پاسخ به مخالفان به این پاسخ اکتفا کرد؛ «اگر اشکالاتی در طرح هست بعداً در کمیسیون بررسی و رفع می کنیم.» از مخالفان غضنفرآبادی در مخالفت با فوریت این طرح، گفت؛ به ظاهر این طرح، طرح خوبی است، اما محتوا ندارد. برخی جرائمی که در این طرح آمده مورد اضافی برای آن نیامده است، همه این موارد در جای خود در قانون آمده است و دیگر الزامی برای قانون مجدد وجود ندارد. وی هشدار داد؛ این طرح، طرح خوبی است، اما انتظار من این است که همه همکاران دقت و مطالعه کنند و از حقوقدانان و کارشناسان استفاده شود تا یک طرح جامع و کامل لحاظ شود که نظر طراحان این طرح را هم تامین کند.غضنفرآبادی از روح الله حسینیان سوال کرد؛ «مگر آدم ربایی تاکنون قانون نداشته است؟ تمام این جرائم دادگاه ویژه خود را دارد.» البته دفاعیات لاریجانی از این طرح و دادن این پیغام که طرح «در صدر قوه قضائیه» به تصویب رسیده کفایت کرد تا طرح مذکور 180 رای مثبت بیاورد و حتی بعد از سخن لاریجانی دیگر کسی به مخالفت نپردازد. لاریجانی نمایندگان را با این سوال مواجه کرد که اگر این طرح را تصویب نکنند مردم می گویند نماینده به کارهای حاکمیتی می پردازد و کاری با مشکلات مردم ندارد.ل اریجانی با خواندن چند نمونه فساد و فحشا که به قول خودش این روزها در صفحات حوادث روزنامه ها زیاد شده، گفت؛ «وظیفه حکومت ایجاد امنیت در جامعه است. ما به مسائل حکومت مشغولیم و حقوق مردم روی زمین مانده است. این مسائل در کشور ما اتفاق می افتد و نباید بی تفاوت باشیم.» لاریجانی سپس در جواب مخالفانیکه می گفتند این طرح ورود مجلس به مسائل قوه قضائیه و حتی احکام شرع است، این گونه پاسخ داد تا دیگر مخالفتی تحت این عنوان صورت نگیرد؛ «ساعت ها روی این موضوع با قوه قضائیه بحث شده است، نیروهای انتظامی مشکلاتی در پیگیری این مساله داشتند و در نهایت معلوم شد، یک اراده مصمم از کل حاکمیت نیاز است که به این سمت معطوف شود تا این مشکل حل شود.» وی این تصمیم را تصمیم قوه قضائیه اعلام کرد؛ «بعد از بررسیهای زیاد که در صدر قوه قضائیه صورت گرفت، دوستان به این طرح رسیدند و این طرح در کل دستگاه ها گشته و پخته شده است. فکر می کنم یک کار مهمی که مجلس هشتم می تواند انجام دهد و شما نمایندگان می توانید به جامعه آرامش روانی دهید، این است که قانون خوب بنویسید و بعد هم بر اجرای آن نظارت کنید.» لاریجانی با پذیرفتن اینکه طرح ایراداتی دارد، گفت؛ «در صورت رای به کلیت طرح اگر مشکلاتی هم خود طرح دارد، با سرعت بیشتر حل می شود.» بعد از سخنان لاریجانی، مخالف دوم صحبت نکرد و یک فوریت طرح فوق با 180 موافق و 29 مخالف تصویب شد.

متن طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه

 

ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون رسیدگی به جرائمی که اخلال در امنیت اجتماعی و روانی جامعه ایجاد میک ند برابر این قانون رسیدگی می شود.

ماده 2- جرائم موضوع ماده (1) عبارت است از؛

1-2- راهزنی و سرقت مسلحانه

2-2- تجاوز به عنف

3-2- تشکیل باندهای فساد و فحشا

4-2- تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت مروج فساد و فحشا و الحاد

5-2- قاچاق انسان به منظور استفاده جنسی

6-2- شرارت

7-2- آدم ربایی به قصد تجاوز یا اخاذی

ماده 3- مجازات مرتکبین جرائم ماده (2) اگر مستوجب حد دیگری نباشد، مجازات محارب و مفسد فی الارض است.

ماده 4- وسایل نقلیه و اماکنی که برای ارتکاب جرائم ماده (2) مورد استفاده قرار گیرد به حکم دادگاه ضبط می شود.

تبصره – چنانچه ثابت شود که مالک اموال یاد شده از وقوع جرم مطلع نبوده است مرتکب جرم به حکم دادگاه به پرداخت قیمت آن اموال محکوم خواهد شد.

ماده 5- رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در کلیه مراحل رسیدگی (دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور) خارج از نوبت بوده و در شعب ویژه که توسط رئیس قوه قضائیه جهت رسیدگی به این جرائم تعیین خواهد شد، انجام می شود.

تبصره – رسیدگی در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور حداکثر ظرف مدت (20) روز انجام خواهد شد.

ماده 6- مجازات جرائم موضوع این قانون قابل تخفیف، تبدیل و تعلیق نیست.

ماده 7- قرار تامین صادره برای جرائم موضوع این قانون حداقل برای یک ماه بازداشت موقت است.

ماده 8- مامورینی که به هر نحو در ارتکاب جرائم موضوع این قانون مشارکت نمایند یا از وقوع جرم مطلع شده و نسبت به تعقیب مجرم یا مجرمین کوتاهی کرده یا موجبات خلاصی آنان را فراهم نمایند به اشد مجازات قانونی محکوم خواهند شد.

ماده 9- برای کشف جرم و ساماندهی امر مبارزه با جرائم موضوع ماده (1) و (2) این قانون ستاد جرائم خاص به شرح زیر در مرکز، مراکز استان ها و مراکز شهرستان ها تشکیل می شود.

الف- ستاد جرائم خاص مرکز مرکب از؛

1- معاون اول قوه قضائیه

2- دادستان کل کشور

3- فرماندهی نیروی انتظامی

4- معاون امنیت وزارت اطلاعات

5- معاون امنیت وزارت کشور

6- فرمانده نیروی مقاومت بسیج

7- رئیس سازمان صدا و سیما

ب – ستاد جرائم خاص استان مرکب از؛

1- استاندار

2- رئیس کل دادگستری استان

3- مدیرکل اطلاعات استان

4- فرمانده نیروی انتظامی استان

5- دادستان مرکز استان

6- فرمانده نیروی مقاومت بسیج

7- مدیرکل صدا و سیمای استان

ج- ستاد جرائم خاص شهرستان مرکب از؛

1- فرماندار

2- رئیس دادگستری

3- دادستان

4- رئیس اداره اطلاعات

5- فرمانده نیروی انتظامی

6- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج

تبصره – ریاست ستاد با قوه قضائیه و مسوولیت دبیرخانه آن با وزارت کشور است.

ماده 10- وظایف ستاد ایجاد هماهنگی و پیگیری در کلیه مراحل پیشگیری، کشف جرم، تعیین مصادیق، تعقیب مجرم و اجرای مجازات است.

ماده 11- صدا و سیما موظف است بر اساس برنامه هایی که در ستاد تهیه و تصویب می شود نسبت به تبلیغات پیشگیرانه اقدام کند.

ماده 12- به جرائم موضوع این قانون در حوزه های قضایی مراکز شهرستان ها رسیدگی می گردد.

ماده 13- آیین نامه این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط ستاد مرکز تهیه و به تصویب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید.